تطبيق اجراءات تطعيم الدواجن وتطبيق اجراءات الأمان الحيوي هو السبب في ارتفاع معدل الاصابة بانفلونزا الطيور بين المزارع خلال الشهرين الأخيرين.
وقال اباظة خلال جلسة مجلس الشعب الاثنين ان هذا التهاون جاء نتيجة الاطمئنان الزائف الذي سيطر علي اصحاب المزارع عقب تراجع معدلات الصابة، مشيرا الي ان عدد المزارع المصابة بانفلونزا الطيور انخفض من 845 مزرعة في عام 2006 الي 85 مزرعة فقط في 2007
ورفض الوزير اتهام الحكومة بالفشل في مواجهة فيروس انفلونزا الطيور مؤكدا ان الاجراءات التي تتبعها الحكومة لمواجهة المرض شهدت تحسنا كبيرا خلال العامين الماضيين، وان الطاقة الاستيعابية للمجازر ارتفعت من 25% في 2006 الى 48% عام 2007 بعد افتتاح عدد كبير من المجازر في المحافظات.
وقال د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية في بيان القاه نيابة عن د.حاتم الجبلي وزير الصحة ان الحكومة تعاملت بكل شفافية مع قضية انفلونزا الطيور وان اجمالي عدد الحالات البشرية التي اصيبت بالمرض بلغ 43 حالة منها 2 من العاملين بالمزارع و40 من المخالطين واحد بائعي الدواجن وان محافظات الغربية وقنا والقليوبية.
وشهد المجلس مواجهة بين النواب والحكومة بسبب تفشي إنفلونزا الطيور وذلك لضعف فعالية اللقاحات ونقص عدد الأطباء البيطريين.
وطالب النواب بضرورة إنشاء مجازر آلية جديدة ومنح المضارين من أصحاب المزارع التعويضات حفاظا علي هذه الصناعة الاستراتيجية.
ونقلت جريدة الاهرام عن أمين أباظة وزير الزراعة تأكيده أن فيروس إنفلونزا الطيور لم يتحور بعد موضحا أن الحكومة لم تعلن من قبل نجاحها في القضاء علي المرض ولكنه شدد علي أن التربية المنزلية هي المشكلة الكبري.
بينما أعلن شهاب أن الحكومة وفرت العقار اللازم لمواجهة المرض وهناك أكثر من مليوني جرعة تكفي لمدة عام لمواجهة هذا المرض.
ورفض اتهام الحكومة بأنها تعمل في جزر منعزلة.
وأكد انه يسمع هذا الاتهام 3 مرات تقريبا خلال كل جلسة لمجلس الشعب حتي أنه اصبح موضة.
واضاف في جلسة مجلس الشعب التي خصصت لمناقشة مرض انفلونزا الطيور الاثنين ان الحكومة تعمل في تنسيق تام وان مجلس الوزراء ينعقد بصفة مستمرة وان هناك لجنة عليا لمتابعة مرض انفلونزا الطيور تنعقد بانتظام، حسبما ذكرت جريدة الاخبار.
وكان النائب حيدر بغدادي قد اثار خلال الجلسة تقاعس الحكومة عن تنفيذ قرار رئيس الوزراء الذي اصدره منذ 16 شهرا بنقل مزارع الخنازير للمناطق الصحراوية واتهم وزراء الاسكان والزراعة والحكم المحلي والصحة بسوء التنسيق وانهم يعملون في جزر منعزلة.